عزل فوری قاضی تعزیرات حکومتی با دستور رئیس سازمان
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۴۵۲۹
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جریان ملاقات مردمی و بررسی یک پرونده که دارای شائبه فساد است، دستور لغو ابلاغ یک قاضی تعزیرات در شیراز را صادر کرد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، همزمان با هفته دولت، ملاقات مردمی احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این پرونده، مراجعه‌کننده‌ای خطاب به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که از سال ۱۳۹۴ مبلغ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون بابت فروش ۱۸۰۰ دست مبل از یک خانواده طلب داشتیم که چک‌های آنها برگشت خورد. اقدام قضائی انجام دادیم و در سال ۱۳۹۷ حکم گرفتیم اما به تعزیرات شیراز مراجعه کردند و در آنجا شکایت را ثبت کردند در حالی که ما جنس‌ها را در تهران فروخته بودیم، در تهران بارگیری کرده بودیم و کارگاه ما در تهران است.
وی افزود: در تعزیرات شیراز، پرونده‌سازی و کارهایی انجام دادند و شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون علیه ما رأی گرفتند! وکیل گرفتیم و به داخل شعبه رفتیم اما درب شعبه را به روی ما قفل کردند و تا عصر ما را در شعبه نگهداشتند. هر چه التماس و زاری کردیم که جنس‌های ما را فروختند و اشک ما را درآوردند، به ما گفتند صورتجلسه تنظیم می‌کنیم. تمام دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ما را و ۱۸۰۰ دست مبل ما را پایمال کردند! ما ۲۵۰ فقره چک داشتیم که گفتند باید ۱۱۰ فقره چک را استرداد کنید! باقی چک‌ها را هم گفتند که از حوزه قضائی خارج است.
رئیس سازمان تعزیرات پرسید: این اتفاق در سال ۹۷ رخ داده چرا الان آمدید؟ مراجعه‌کننده در پاسخ گفت: هزار بار آمده‌ایم! تمام این پله‌ها را بالا و پایین رفته‌ایم اما کسی گوش شنوا نداشت و الان شما به حرف ما گوش می‌دهید، کسی اینجا حرف مردم را نمی‌شنید.
پس از استماع صحبت‌های این مراجعه‌کننده و بررسی پرونده از سوی رئیس سازمان تعزیرات، احمد اصانلو با انجام تماس تلفنی موضوع را از استان فارس پیگیری کرد و گفت: به احتمال ۹۹ درصد این مطالبات واقعیت دارد و مسائلی که گفته می‌شود مورد تأیید است. اگر جرایم و تخلفات صورت گرفته باشد، باید برای قاضی متخلف پرونده قضائی تشکیل و با او برخورد شود و همین امروز می‌گویم که ابلاغ او لغو تا گزارش‌ها آماده شود.
اصانلو در ادامه خطاب به یکی از معاونان خود اعلام کرد: این پرونده در صلاحیت شیراز نبود و نباید آنجا بررسی می‌شد همچنین اینکه ۱۸۰۰ دست مبل سه سال قبل از آن به فروش رفته، قاضی چطور احراز کرده که گرانفروشی شده؟ و اینکه چند صفحه صورتجلسه از لیست تمام چک‌ها نوشته می‌شود که ربطی به قاضی ندارد و این مسئله است، خود این رفتارها غیرمتعارف است.
وی همچنین به معاون خود دستور داد: پنجشنبه و جمعه به شیراز بروید و راجع به این پرونده و پرونده‌های دیگری که مشابه هستند و اختلاف در تهران بود و در شیراز رسیدگی شده را بررسی کنید.
کد خبر 602551منبع: ایمنا
کلیدواژه: سازمان تعزیرات حکومتی پرونده گرانفروشی عزل فوری عزل قاضی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان تعزیرات حکومتی رئیس سازمان تعزیرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۴۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده متهمان فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز ۱۵ هزار و ۶۴۳ لیتر نفت گاز یارانه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان برای توزیع در جایگاه‌های سوخت، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت سه میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مظفری گفت: بازرسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گزارش این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد